هناك صور كثيرة للغش في بعض المراكز الطبية الخاصة ومن أكثرها انتشاراً وربما أخطرها عدم التخصص بدأ بالهيئة التمريضية غير المؤهلة فربما يقوم ببعض أعمال التمريض عاملات نظافة كما أن نسبة من الممرضات لا يحملن الترخيص النظامية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وغالبية المراكز الطبية تلك لا يوجد بها استشاريون حسب النظام فيتحايلون على الأنظمة بتوظيف استشاريين حتى الحصول على الرخصة ثم ينتقل أولئك الاستشاريون لمركز آخر لم يحصل على الترخيص وهكذا.
من صور التلاعب تأجير بعض الأقسام لمستثمرين في المجال الصحي تحت مظلة المركز كما يحدث في بعض المراكز التجارية حيث يستأجر المستثمر المحل ويؤجر أقسامه الداخلية على مستثمرين صغار لا يملكون تراخيص وذلك باتفاق خاص بينهم.
أيضاُ توظيف أشخاص بتأهيل أقل في نفس التخصص مثلاً بدل توظيف أخصائي أسنان يتم توظيف فني أسنان ويكون ذلك الفني مرخص (فني) من قبل الجهات المختصة ولكنه يعمل في عمل أعلى من تأهيله وقدراته ومسئولياته، ويندر توظيف سعوديين من أخصائي/ة التغذية العلاجية أو الأشعة أو المختبرات في تلك المراكز. أما الهيئة الإدارية فحدث ولا حرج فالمعيار فيها التوظيف بأقل راتب وليس بأفضل تأهيل وخدمة.
التوسع في التخصصات حسب الاقبال هو نوع من التلاعب حيث يتم فتح عيادات داخل المستوصف أو المركز لا تقع ضمن تخصصه أو ترخيصه، بل ربما تجد أن المركز يبيع أجهزة طبية أو أغذية أو يعقد جلسات علاجية غير معتمدة وليست صحية أساساً مثل العلاج باليوجا والريكي والتخيل والاسترخاء والنجوم وغيرها.
للمختبر والأشعة حظ كبير في الغش واستغلال عدم معرفة المرضى بما يحتاج لتحاليل أو أشعه ومالا يحتاج وهذا النوع من التلاعب منتشر في أغلب المراكز الطبية الكبيرة والصغيرة، فقد يتم طلب تحاليل لا علاقة لها بالمرض الذي تم تشخيصه وفي أحيانا كثيرة يكون ذلك بموافقة المريض أو المراجع من قبل "إذا مانفع ماضر".
هناك مستوصفات ومراكز غريبة، ربما تكون مراكز كبيرة ولا تجد عليها إقبالاً لأنه لا يوجد بها تخصصات كثيرة وربما يوجد طبيب عام واحد ومختبر وأشعة واستقبال، وتستغرب كيف يربح ذلك المركز الطبي وكيف يغطي تكاليف تشغيله؟.